"المالية الكويتية" تدرس عدة سيناريوهات لمواجهة مخاطر "كورونا"

تدرس وزارة المالية الكويتية  عدة سيناريوهات لمواجهة خطر "كورونا" في حال استمراره، وللحد من ضرره على الميزانية.

ونعد الوزارة في الوقت الراهن خطة ترتكز على خفض المصروفات وضبطها. وبصفة عامة "المالية" لا تريد الاستعجال والحكم على تأثير الفيروس على الميزانية العامة للدولة، فقد يكون هناك علاج للازمة، لاسيما أن أمامها 3 أشهر لإقفال الميزانية، بحسب صحيفة "الجريدة".

وحددت الوزارة الخطوط التي ستسير عليها بعدة نقاط، أبرزها انها ستكون حجر عثرة أمام أي متطلبات جديدة غير مبررة من الجهات الحكومية، والحد من بعض الطلبات التي تقدم من بعض الوزارات دون وجود دراسة وافية.

ومن تلك النقاط وقف الدولة المهام الرسمية واقتصارها على المشاركة في الضروري جدا منها، ووقف المشاركات الرياضية واستضافة الاجتماعات الملحقة بها.

وتتخذ بعض الهيئات الحكومية بالدولة بعض الإجراءت الإحترازية بسبب انتشار الفيروس وكان آخرها قرار بنك الكويت المركزي بشأن تخفيض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.75% الى 2.50%.

وجاء القرار في ضوء تحديات عدم اليقين بشأن آفاق النمو في الاقتصاد العالمي وتداعيات مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد  الذي انتشر في العديد من دول العالم وما لذلك من انعكاسات واثار سلبية على حركة النشاط الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية

ومنذ أيام، ذكرت بعض التقارير الصحفية أن دولة الكويت تبحث عن بدائل وأسواق جديدة لتسويق نفطها، بهدف تعويض الفاقد من الكميات المخصصة لأسواق شرق آسيا وسط تفشي فيروس كورونا.

يشار إلى أن أسعار النفط العالمية تضررت كثيرا من تفشي الفيروس الصيني حيث تكبدت خسائر بنهاية جلسة الجمعة الماضية ، ليسجل النفط الخام أدنى مستوى فى 14 شهرا ، وخام برنت أدنى مستوى فى عامين ونصف ، تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ عام 2011.

وقبل تفشي تلك الأزمة، كانت مذكرة بحثية سابقة صادرة من شركة بلتون المالية تتوقع أن ترتفع إيرادات الكويت النفطية بنسبة 40% عن تقديرات وزارة المالية الكويتية البالغة 12.9 مليار دينار.

وأرجعت ذلك الارتفاع للصعود المتوقع لأسعار البترول عند متوسط 68.9 دولار للبرميل، مقابل متوسط 64.98 دولار للبرميل المتوقع في العام المالي 2019 /2020 وأعلى من السعر المتوقع من الحكومة الكويتية عند 55 دولاراً للبرميل.